پرهيز شرکت هاي بيمه از رقابت هاي مخرب و ارائه نرخ هاي غيرفني
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۳۳۴۲۳
خبرگزاري آريا - رئيس کل بيمه مرکزي در ديدار با مديران عامل شرکت هاي بيمه بر لزوم تعيين نرخ هاي فني براي رشته هايي که نرخ گذاري آنها آزاد است، تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، مديران عامل و مديران فناوري اطلاعات و ارتباطات شرکت هاي بيمه، مديرعامل صندوق تامين خسارت هاي بدني و دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران، عصر روز گذشته با رئيس کل بيمه مرکزي ديدار و گفت وگو کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اين نشست موضوع صدور صورتحساب هاي بيمه اتکايي اجباري سال 96از طريق سيستم سنهاب مطرح و مقرر شد، شرکت هاي بيمه توجه لازم را در تکميل و نهايي کردن به موقع گزارش هاي خسارتي خود در سامانه سنهاب اقدام کنند.
عبدالناصر همتي رييس کل بيمه مرکزي، کنترل بخش عمده تخلفات را در گرو تکميل و نهايي شدن گزارش هاي خسارتي در سامانه سنهاب دانست .
در اين جلسه همچنين روند صدور بيمه نامه هاي شخص ثالث خودروهاي صفر کيلومتر و مذاکرات و تفاهم هاي انجام گرفته با خودروسازان بزرگ کشور مورد بحث و تصميم قرار گرفت.
بنابر اين گزارش، رئيس کل بيمه مرکزي بار ديگر بر لزوم تعيين نرخ هاي فني براي رشته هايي که نرخ گذاري آنها آزاد است، تاکيد کرد و از مديران عامل بيمه ها خواست براي حفظ و تقويت توانگري خود از رقابت هاي مخرب و ارائه نرخ هاي غيرفني براي جذب پرتفوي خودداري کنند.
در ادامه اين نشست، موضوع انتخاب بيمه مرکزي به عنوان رتبه اول خدمات الکترونيکي در بين دستگاه هاي اجرايي کشور مطرح و رئيس کل بيمه مرکزي ضمن قدرداني از همکاران خود در بيمه مرکزي از همراهي شرکت هاي بيمه نيز در پيشبرد سامانه سنهاب قدرداني کرد.
وي ابراز اميدواري کرد طرح هاي توسعه اي بتدريج در صنعت بيمه عملياتي شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۳۳۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آنها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد