اتاق شیشه‌ای در انتظار صنعت بیمه

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، صنعت بیمه کشور همچون سایر بخش‌های اقتصادی، هر ساله صورتهای مالی خود را منتشر کرده و از شفافیت لازم در بسیاری از موارد برخوردار است؛ بر این اساس سامانه سنهاب به عنوان یکی از بخش‌هایی که قرار است شفافیت بیشتری را در این صنعت حاکم کند فعالیت خود را آغاز کرده و بیمه مرکزی به عنوان ناظر بر فرآیندهای عملیاتی شرکتهای بیمه، زمینه‌ساز اجرای این بستر شفاف کننده اطلاعات شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گفتگو با غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی به این موضوع پرداخته شده است:

*با نظر شورای فناوری اطلاعات در خصوص سنجش و ارتقای سطح سازمان‌ها به لحاظ مراحل بلوغ الکترونیکی، بیمه مرکزی با نود و هشت امتیاز به رتبه نخست دست پیدا کرده است. چه تمهیدات و ابزارهایی در این زمینه از سوی نهاد ناظر انجام شده است؟

استراتژی اصلی ما در بیمه مرکزی تکیه بر اصل شفاف سازی است. شفافیت عملکرد در گام نخست می‌تواند فضای غبارآلود مالی و اداری را از میان ببرد و در گام‌های بعد به کاهش تقلبات و تخلفات منتهی شود که این امر در نهایت به ارتقای یک سازمان منجر خواهد شد. شفاف سازی بدون بهره گیری از تجمیع اطلاعات و قدرت تحلیل داده‌ها ممکن نیست و انجام این فرایند به تجهیز شبکه‌های ارتباطی و استفاده از نیروی انسانی مجهز به علم روز داده پردازی نیاز دارد. بیمه مرکزی در طی چند سال گذشته با تمرکز بر این موضوع توانسته به دستاوردهای درخشانی دست پیدا کند، هر چند که هنوز راه درازی پیش روی ما قرار دارد که با همت و حمیت نیروهای مبتکر، دلسوز و متخصص طی خواهد شد.

* چه موانعی در مسیر توسعه شبکه‌های دیجیتالی و فراهم سازی بستر الکترونیک وجود دارد؟

- برای ایجاد مرکز جامع اطلاعاتی در هر صنعت و سازمانی، تعامل تمامی بخش‌های آن صنعت و سازمان الزامی است. آنچه مسلم است بدون جمع آوری اطلاعات کامل و صحیح نمی‌توان به تحلیل‌های دقیق دست پیدا کرد. به عبارت دیگر اگر حتی یک شرکت بیمه‌ای هم در ورود اطلاعات به سامانه جامع صنعت بیمه کوتاهی کند در کار تحلیل و داده پردازی، مشکلات جدی ایجاد خواهد شد. البته با تمهیداتی که صورت گرفته تمامی شرکت‌های بیمه در یک زمان بندی مشخص مشکلات و موانع موجود را برطرف خواهند کرد و به زودی صنعت بیمه در یک اتاقک شیشه‌ای دوران جدید فعالیت خود را تجربه خواهد کرد.

* آیا برای دستیابی به این موفقیت هزینه‌های خاصی از سوی نهاد ناظر انجام شده است؟

- خیر. ما با بهره گیری از نیروهای انسانی خلاق و با استفاده از تکنیک‌های بهره وری و مدیریت صحیح منابع توانستیم این اقدام را به سرانجام برسانیم. از طرف دیگر اعتقاد داریم هر گونه هزینه‌ای در حوزه ایجاد بسترهای دیجیتال نوعی سرمایه گذاری محسوب می‌شود. البته شرکت‌های بیمه‌ای همکاری خوبی با مرکز فاوای بیمه مرکزی دارند که این امر در ایجاد تحولات اساسی‌تر در آینده تأثیر غیرقابل انکاری خواهد داشت.

* تکرار عنوان نخست سامانه سنهاب بیمه مرکزی در حوزه خدمات الکترونیکی شناسه دار – که به عنوان یکی از پروژه‌های دارای اولویت عرصه اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می‌شود – توقعات را از صنعت بیمه بالا می‌برد. شما تا چه اندازه این افزایش سطح توقع را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

- بالارفتن سطح توقع از صنعت بیمه حق مردم و بنگاه‌های اقتصادی است. صنعت بیمه مهمترین کالای ممکن – یعنی اعتماد – را عرضه می‌کند و به همین خاطر همواره در معرض قضاوت دیگران قرار دارد. شیوه خدمات رسانی، سرعت، دقت و صحت عملکرد صنعت بیمه می‌تواند در حفظ این اعتماد نقش اصلی را ایفا کند. بی تردید حفظ اعتماد عمومی تنها در چارچوب شفافیت عملکرد و حمایت از منافع تمامی ذینفعان امکان پذیر است. بهره گیری از فناوری‌های نوین در سرویس‌دهی به بیمه گذاران و محاسبه دقیق ریسک یک ضرورت آشکار است. کار اصلی صنعت بیمه پذیرش ریسک و مدیریت آن است و برای تسهیل در امر بیمه گری از تمامی ابزارهای مدرن و به روز دنیا استفاده خواهیم کرد تا رضایت حداکثری بیمه گران و بیمه گذاران را فراهم کنیم.

* در قانون تأسیس بیمه مرکزی، بر تمرکز این نهاد بر سه اصل حمایت، هدایت و نظارت تاکید شده است. توسعه شبکه‌های زیرساختی الکترونیکی به تقویت کدام یک از مأموریت‌های بیمه مرکزی کمک بیشتری می‌کند؟

- پیش از این بارها بر این نکته تاکید کرده‌ام که باید سرعت تحولات حوزه فن آوری را بالا ببریم چرا که با توجه به شرایط فعلی جهان هرگونه کم کاری و درنگ می‌تواند ما را با مشکلات زیادی روبرو کند. تقویت بسترهای دیجیتالی می‌تواند در انجام هر سه مأموریت اصلی بیمه مرکزی اهمیت ویژه ای داشته باشد؛ هر چند تاکنون در حوزه نظارتی دستاوردهای بیشتری داشته است. تحقق اهداف مجموعه نظارتی بیمه مرکزی در گرو توسعه فن آوری و تکمیل سامانه سنهاب است چرا که نظارت میدانی و فیزیکی یک شیوه سنتی محسوب می‌شود که دیگر کارآیی ندارد و به همین خاطر باید به سمت نظارت آنلاین و پیشگیرانه حرکت کنیم.

* کسب دوباره عنوان نخست سامانه سنهاب از حساسیت ویژه سازمانی در عرصه ارائه خدمات دیجیتالی توسط نهاد بیمه مرکزی حکایت دارد. آیا کارگروه یا کمیته خاصی برای ارتقا سطح کیفیت خدمات دیجیتالی تشکیل شده است؟

- تمرکز ما در بیمه مرکزی بر استقرار سامانه ارتباطات گسترده است و یک گروه تخصصی به صورت شبانه روزی وظیفه دریافت اطلاعات، تحلیل داده‌ها و پایش لحظه به لحظه دیتاهای موجود را انجام می‌دهند. در این مسیر تفاهم نامه‌هایی را نیز به امضا رسانده‌ایم که در حوزه تبادل اطلاعات فعالیت دارند. همکاری مؤثر مرکز فاوای بیمه مرکزی در طول ارزیابی و اعمال پیشنهادات سازنده ارزیابان، گواهی بر این ادعاست. تغییرات غیرقابل انکار در مراحل مختلف بلوغ مشارکتی و هماهنگی در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی از نتایج درخشان تمرکزگرایی بیمه مرکزی در این مقوله حساس و تعیین کننده است.

* با این تفاسیر صنعت بیمه در آماده سازی فضای واحد دیجیتال برای دستگاه‌های متناظر و ذیربط نقش ویژه ای دارد.

- همینطور است. پیاده سازی وب سرویس‌های بیمه مرکزی در مرکز ملی تبادل اطلاعات و دریافت تمامی استعلام‌ها از سایر دستگاه‌های اجرایی از یک سو و همکاری تنگاتنگ با پلیس به منظور مبادله اطلاعات بیمه گذاران و سایر ذینفعان توانسته است مرکز فاوای بیمه مرکزی را به یک نهاد اثرگذار در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور مبدل کند. اتصال به سامانه کارپوشه ملی ایرانیان و بهره گیری از آن برای ارسال اعلان ها و مکاتبات کاربران نهایی روی تمام سامانه‌های دستگاه‌های مرتبط نیز از دیگر دستاوردهای درخشان بیمه مرکزی به شمار می‌رود.

* در این خصوص اقدام عملی از سوی سامانه سنهاب صورت گرفته است؟

- اگر حتی یک شرکت بیمه‌ای در ورود اطلاعات به سامانه سنهاب کوتاهی کند یا اطلاعات به شکل ناقصی تجمیع شود در تحلیل داده‌ها با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد؛ اما در آینده نزدیک، «کد یکتا» به عنوان سند محکم اصالت بیمه نامه‌های صادر شده توسط شرکت‌های بیمه‌ای نه تنها میزان تقلبات و تخلفات را به پایین‌ترین حد ممکن کاهش خواهد داد؛ بلکه با افزایش ضریب اعتماد عمومی، تحول اساسی را در صنعت بیمه رقم خواهد زد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سامانه سنهاب رئیس بیمه مرکزی بیمه مرکزی غلامرضا سلیمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۷۵۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت

به گزارش قدس خراسان، دهم دی ماه سال پیش، خبر به تعویق افتادن سه ماهه ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت توسط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پس از اعتراض طلافروشان در کشور به اجرای این قانون رسانه‌ای شد و این موج از اعتراضات با اعلام بررسی و رفع ابهامات پیش آمده توسط مراجع ذی‌صلاح فروکش کرد.

پس از اتمام این مهلت به ویژه در روزهای اخیر، با بسته شدن درب مغازه‌های طلافروشی توسط صاحبان آن‌ها، دوباره موجی از اعتراضات به اجرای این قانون در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شکل گرفت که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

طلافروشان ادعا می‌کنند چون طلا یک کالای سرمایه‌ای است و مانند سایر کالاها مصرفی نیست، نباید صاحبان آن به دلایل امنیتی به صورت شفاف آن را بیان کنند، هرچند گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ترس از رصد مالیاتی در میان فعالان در حوزه طلا و جواهر وجود دارد.

از سوی دیگر، متولیان این قانون دلیل اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را مبارزه با قاچاق و شفافیت در رصد طلا به عنوان یک سرمایه ملی عنوان می‌کنند. در بررسی دلایل اصلی ثبت اطلاعات فعالان حوزه طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت، سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط کالاها به تفکیک بیان شده که برای هر کالا چه حکمی در خصوص بحث قاچاق وجود دارد که کالاهای مطرح شده شامل کالاهای مجاز، مجاز مشروط و کالاهای دارای یارانه  است.

سعید سبزه محمدی اضافه می‌کند: در یکی از تبصره‌های ماده ۱۸ دستورالعمل مربوط به وظایف متولیان هر یک از بخش‌های کالاهای دارای زنجیره تأمین مشخص شده که این دستورالعمل توسط هیئت وزیران تهیه و ابلاغ شد و این دستورالعمل جامع و اولیه تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامیده شده است.

ثبت اطلاعات کالاهای مختلف، متفاوت است

وی توضیح می‌دهد: در اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸، وزارتخانه‌های مختلف و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده‌اند کالاهایی را که دارای زنجیره تأمین و فراوانی قاچاق هستند، به عنوان کالاهایی که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند، تعریف کنند. ما کالاهایی داریم که از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل، زنجیره تأمین دارند که باید مشخص شود یک کالا در هر مرحله به کجا می‌رود تا به مصرف‌کننده نهایی برسد.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، گروه کالاهای سوخت و دارو را از نخستین گروه‌های تعریف شده در این قانون می‌داند و عنوان می‌کند: هفتمین گروه کالایی تعریف شده، گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها بود که ضوابط اختصاصی این گروه کالایی در ذیل این دستورالعمل در مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ و اجرای آن از مهر ۱۴۰۱ الزامی شد. در این ضوابط اختصاصی، فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها در چند طبقه دسته‌بندی شده‌اند که برای هر طبقه یک بازه زمانی شروع و اجرا مشخص شده است. 

سبزه محمدی ضمن اشاره به تفاوت‌های موجود میان گروه کالاهای متفاوت خاطرنشان می‌کند: هدف از این اتفاق، مشخص بودن گردش کالا در هر قسمت از زنجیره تأمین است و ما نمی‌توانیم همه کالاها را مثل هم ببینیم. به عنوان مثال دارو با دام متفاوت است و هر کدام از گروه‌های کالایی شرایط خودشان را دارند که این موارد باید در زنجیره تأمین حفظ شوند. با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی که در کشور حاکم است و همچنین زیورآلات طلا و به ویژه شمش که به عنوان ذخایر راهبردی کشور محسوب می‌شوند و در گروه فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها مشمول قاچاق ورودی زیورآلات و خروج شمش و زیورآلات هستیم، شفافیت در زنجیره تأمین می‌تواند به پیشگیری و مبارزه هدفمند و هوشمند با قاچاق این گروه کالایی کمک قابل توجهی کند. از این رو به منظور کاهش هزینه‌های مبارزه با قاچاق کالا این دستورالعمل برای این گروه کالایی تعریف شد.

راه شناسایی کالای قاچاق 

وی ادامه می‌دهد: برای ورود شمش طلا به کشور همه گونه معافیت در نظر گرفته شده؛ اما از لحظه ورود این شمش باید مشخص باشد که به کجا می‌رود و سرنوشت آن چیست. در نهایت ما با شفافیت در این زنجیره روبه‌رو هستیم و هرگونه کالایی که خارج از این زنجیره شناسایی شود، مشمول کالای موضوع قاچاق خواهد بود. 

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با ارائه تعریفی درباره کالای قاچاق تشریح می‌کند: کالاهای شناسایی شده خارج از این زنجیره، قاچاق نیستند چون کالای قاچاق کالایی است که الزامات ورود و خروج گمرکی برای آن رعایت نشده و به آن قاچاق محرز می‌گویند؛ اما کالای موضوع قاچاق، کالایی است که ضوابط مربوط به خرید، فروش، حمل یا نگهداری آن براساس ضوابط ابلاغی رعایت نشده باشد و به عبارتی مشمول جرایم قاچاق کالا و ارز می‌شود. بنابراین برای هر مرحله از زنجیره تأمین الزاماتی تعریف شده که از لحظه ورود باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

اتصال سامانه مؤدیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت

سبزه محمدی به اجرایی شدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در سایر گروه‌های کالایی اشاره می‌کند و می‌گوید: هدف از این سامانه این نیست که ارتباطی با سامانه‌های دیگر داشته باشد؛ ولی نکته‌ای که به وجود آمد چون در سامانه مؤدیان مالیاتی باید به صورت جدا اطلاعات ثبت می‌کردند و در سامانه جامع تجارت همین ثبت اطلاعات وجود داشت، یکی از نگرانی‌هایی که خود اصناف مطرح کردند، تکرار این فرایندها بود و در حال حاضر براساس ابلاغ‌های صورت گرفته، کسانی که در سامانه جامع تجارت کالا را ثبت کنند، الزامی برای ثبت در سامانه مؤدیان مالیاتی ندارند و سامانه مؤدیان می‌تواند اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت برداشت کند و یکی از دلایل به تعویق افتادن ثبت اطلاعات در پایان سال گذشته، ایجاد این امکان بود. 

وی ادامه می‌دهد: شفاف‌سازی به نفع اصناف خواهد بود چون این گلایه‌مندی وجود دارد که به اصناف مالیاتی بیشتر از آنچه باید پرداخت کنند، تحمیل می‌شود. با ثبت فعالیت و اطلاعات در سامانه جامع تجارت و تعریف شفاف گردش کالا حتی اگر مالیات بیشتری مطالبه شود، براساس اسناد موجود در سامانه جامع تجارت، امکان اعتراض مستدل برای کاهش مالیات وجود دارد. 

مدارا با طلافروشان

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به توضیح دو تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت می‌پردازد و می‌گوید: هر یک از گروه‌های کالایی خصوصیات منحصر به خود را دارند؛ اما در گروه کالایی فلزات گرانبها دو مسئله وجود ندارد؛ یکی ثبت انبارها به دلیل موضوعات امنیتی و دوم ثبت کد شناسه و کد رهگیری که به اجرای آن ملزم نشده‌اند.

وی تشریح می‌کند: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای لوازم یدکی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و سایر کالاها کد رهگیری و شناسه را برای هر قطعه کالا علاوه بر اجرای موضوع تبصره۴ ماده ۱۸ الزامی کرده که فعالان مربوطه برای هر قطعه کالا باید کد شناسه را بگیرند و ثبت کنند و این مسئله هنوز مشمول فلزات گرانبها نشده و فلزات گرانبها فقط در قسمت ثبت در سامانه جامع تجارت و شفافیت در گردش کالا ثبت می‌شوند و ضرورت همه این کارها پیگیری و مبارزه هدفمند و سیستماتیک با مسئله قاچاق کالا و ارز است.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی می‌گوید: در پاسخ به اینکه طلا یک کالای سرمایه‌ای است و نباید ثبت شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا گردش کالای سرمایه‌ای نباید ثبت شود و چه تفاوتی با بقیه کالاها دارد؟ در بحث املاک که یک کالای سرمایه‌ای است، سامانه‌های مربوط در حال شفاف‌سازی هستند. بحث ما سرمایه‌ای بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ بحث این است که جریان گردش کالا به عنوان یک کالای راهبردی برای ما شفاف باشد.

تأمین مالی قاچاق با طلا

وی اضافه می‌کند: با توجه به ماهیت فلزات گرانبها به ویژه طلا که کالای سرمایه‌ای است در مواردی مانند تروریسم، پولشویی و قاچاق، تنها دلار یا ریال مورد استفاده نیست و از طلا هم استفاده می‌شود و پرونده‌های مشابه زیادی وجود دارد که از طلا به عنوان تراکنش و تأمین مالی و موارد خارج از عرف در قاچاق و سایر موارد استفاده شده و اگر شفافیت در گردش کالا ایجاد شود، موجب پیشگیری هدفمند از این مسائل هم خواهد شد.

سبزه محمدی ادامه می‌دهد: سامانه جامع تجارت و اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها از مهرماه ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شده و از این تاریخ تا به امروز اطلاع‌رسانی‌ها، تبیین، تشریح و آموزش‌های متعدد به اتحادیه‌ها در رده‌های مختلف چند نوبت در سال ۱۴۰۱ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ انجام شده و یک سال و نیم هم فرصت داده شد که در هیچ گروه کالایی این فرصت اختصاص داده نشد و به طلافروشان گفتیم تا در هر مرحله از ثبت به اشکال برخوردند، برای رفع آن اقدام می‌کنیم و باید گفت مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون بوده و قانون هم لازم‌الاجراست مگر اینکه نقض این قانون ابلاغ شود. پس در اجرای این قانون همه کمک کنیم تا مشکلات کمتری داشته باشیم.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پایان قانون را فصل‌الخطاب همه موارد می‌داند و تأکید می‌کند: اگر نسبت به اجرای هر فرایند قانونی که در کشور ابلاغ می‌شود، نظر و ملاحظه‌ای وجود دارد، فرایند رفع این مسئله مبادی قانونی هستند و نحوه اصلاح آن هم معلوم است.

طاهره فجرداودلی